شهدت جلسات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، زخما دبلوماسيا جديدا لصالح مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها الحل الوحيد والجاد وذي المصداقية لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. فقد جددت ثماني دول من مناطق مختلفة عبر العالم دعمها الصريح للمخطط المغربي، وأكدت التزامها الثابت بوحدة وسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
أكدت سانت فنسنت وجزر غرينادين أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل “الحل الوحيد” لتسوية النزاع، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط في المسار الأممي بروح الحوار والتوافق. الموقف ذاته عبرت عنه اتحاد جزر القمر الذي جدد دعمه “دون تحفظ” للمبادرة المغربية باعتبارها “الحل القائم على التوافق والشرعية الدولية”، مشيدا بالتنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد، ومذكرا بفتح بلاده قنصلية عامة بمدينة العيون.
من جهتها، أبرزت ليبيريا أن مبادرة الحكم الذاتي “تحظى بدعم دولي واسع” وتنسجم مع قرارات مجلس الأمن، مشيدة بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي حققه المغرب في أقاليمه الصحراوية. أما غينيا الاستوائية، فقد وصفت المبادرة بأنها “جادة وذات مصداقية”، مشيرة إلى أنها تضمن حقوق الساكنة وتشجع مشاركتهم الفاعلة في تدبير شؤونهم، كما نوهت بالاستثمارات التي أطلقها المغرب في البنيات التحتية والتعليم والصحة.
وفي الاتجاه ذاته، اعتبرت جمهورية إفريقيا الوسطى أن الحكم الذاتي هو “الأساس الأكثر جدية وواقعية” لتسوية النزاع، مشيدة بفتح عدد متزايد من القنصليات في العيون والداخلة، وبالاستثمارات الكبرى التي تعكس إرادة المغرب في تحقيق التنمية المستدامة. كما عبرت عن قلقها من الوضع الإنساني في مخيمات تندوف ودعت إلى تدخل دولي إنساني عاجل.
أما الغابون، فقد شددت على أن المبادرة المغربية تتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتشكل “أساسا بناء لتسوية النزاع”، مبرزة دور المغرب المحوري في الاستقرار الإقليمي، ومذكرة بفتح قنصلية لبلادها في الصحراء المغربية.
من جانبها، أعربت ميكرونيزيا عن “دعمها المبدئي” للمبادرة المغربية التي تراها منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة، مشيدة بالتحولات التنموية في الأقاليم الجنوبية في مجالات الطاقة والبنيات التحتية والحكامة المحلية.
وفي السياق نفسه، أكدت سانت لوسيا دعمها للمخطط المغربي باعتباره الطريق نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، داعية إلى مواصلة المسار الأممي بإشراف حصري من الأمم المتحدة.
تجدد هذه المواقف الدولية المتقاربة تأكيد عودة الزخم الدبلوماسي لقضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، وتكشف اتساع دائرة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الإطار الواقعي والوحيد الكفيل بتحقيق حل سياسي نهائي، يضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية والساحل.
