يتابع الفرع المحلي بآسفي للمنظمـــــة المغربيـــة للحقـــوق والحريــــات بقلق بالغ واستياء شديد ما آلت إليه الأوضاع البيئية بالمدينة، جراء التراكم المهول للنفايات والأزبال بمختلف الأحياء والشوارع والساحات العمومية، في مشهد يسيء لكرامة الساكنة ويمس بحقها المشروع في بيئة سليمة وصحية.وبهذا الصدد اصدر الفرع البيان التالي حصلت الجريدة على نسخة منه :
“إن هذا الوضع البيئي المتردي، الذي طال أمده دون حلول جذرية، يشكل خرقا واضحا للحق في الصحة والعيش الكريم، ويعرض سلامة المواطنين خاصة الأطفال والمسنين لمخاطر صحية جسيمة، ناهيك عما يترتب عنه من انتشار الروائح الكريهة والحشرات والأمراض، وتشويه صورة المدينة التي يفترض أن تكون فضاء للعيش الآمن واللائق.
وإيضيغ البيان ” اذ يسجل الفرع المحلي بآسفي هذا التدهور الخطير، فإنه:
* يستنكر بشدة حالة اللامبالاة والتقصير الواضح في تدبير قطاع النظافة بالمدينة.
* يحمل المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية والمجلس الجماعي والجهات المفوض لها تدبير قطاع النظافة، بسبب فشلها في ضمان خدمة عمومية تحترم دفاتر التحملات ومعايير الصحة والسلامة.
* يطالب بتدخل عاجل وفوري لرفع النفايات المتراكمة، ووضع حد لهذا الوضع الكارثي الذي لم يعد مقبولا.
*يدعو إلى فتح تحقيق شفاف حول أسباب هذا الاختلال، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حق كل المتورطين في التقصير أو الإهمال.
يؤكد أن الحق في بيئة نظيفة وسليمة هو حق من حقوق الإنسان لا يقبل التسويف أو التبرير.
وختم الفرع الفرع المحلي بآسفي للمنظمـــــة_المغربيـــةللحقـــوق و الحريــــات بيانه بالاعلان عن ” احتفاظه بحقه في سلك كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة، والتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني والساكنة، من أجل الدفاع عن حق المدينة وأبنائها في بيئة نظيفة وصحية تليق بكرامتهم الإنسانية”
