انطلقت، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، التي تنظمها المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة التجهيز والماء، ومديرية تدبير المخاطر الطبيعية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار مبادرة الأمم المتحدة “الإنذار المبكر للجميع”.
وتندرج هذه المشاورة، التي تتواصل إلى غاية 26 يونيو الجاري، في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والرامي إلى تمكين جميع السكان، في أفق سنة 2027، من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
ومن خلال هذه المشاورة الوطنية، يجدد المغرب تأكيد التزامه بتعزيز منظومته الوطنية للإنذار المبكر متعدد المخاطر، بما يمكن من تحسين الوقاية من الكوارث الطبيعية وتدبيرها.
وتشكل هذه المحطة مرحلة استراتيجية لتحديد الهندسة العامة للمنظومة الوطنية للإنذار المبكر متعدد المخاطر، وتوضيح آليات الحكامة والتنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية، فضلا عن إعداد خارطة طريق وطنية تشاركية تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وتجمع أشغال هذه المشاورة مختلف الفاعلين الوطنيين المعنيين بالوقاية من المخاطر الطبيعية وتدبيرها، من أجل تقييم مكونات منظومة الإنذار المبكر الوطنية، ورصد مكامن القوة والتحديات، وتحديد التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز فعاليتها وتحسين أدائها.
وستتمحور المناقشات حول تقييم المنظومة الحالية، ودراسة الركائز الأربع الأساسية للإنذار المبكر، المتمثلة في معرفة المخاطر، والرصد والتنبؤ، ونشر الإنذارات والتواصل بشأنها، والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.
ويتضمن البرنامج تنظيم جلسات نقاش وورشات تقنية أفقية تجمع مختلف الأطراف المعنية، بهدف بلورة خارطة طريق وطنية وخطة عمل عملية تروم تعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة مختلف المخاطر الطبيعية
كما ستواكب هذه الأشغال ثلاثة أحداث موازية تتمحور حول عدد من القضايا الاستراتيجية، من بينها انخراط الشباب في مواجهة تحديات التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز القدرات والبحث العلمي، فضلا عن رهانات التواصل والإعلام والإدماج في منظومات الإنذار المبكر.
