بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، العودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) استجابة لمطالب المواطنين، كشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة عن تفاصيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 بشأن الساعة القانونية، حيث حدد يوم الأحد 20 شتنبر 2026 موعداً لدخول القرار حيز التنفيذ.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن العمل بالساعة القانونية سيتم عبر تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
وأضاف بايتاس، الذي قدم المشروع نيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن مشروع المرسوم يقضي بالرجوع إلى التوقيت الزمني لخط غرينيتش، مع نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، الذي كان قد أقر إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن في تصريح عقب انعقاد المجلس الحكومي أن القرار جاء بعد الاستماع إلى مطالب المواطنين وعقد اجتماعات في إطار مكونات الأغلبية، مشيراً إلى أن العمل بالساعة الإضافية شكل إشكالاً بالنسبة لعدد من المواطنين، ما دفع الحكومة إلى الاستجابة لهذه المطالب والعودة إلى الساعة القانونية.
وأكد أخنوش أن القرار جاء عقب تقييم مختلف الآثار المرتبطة بالعمل بالتوقيت الحالي، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم التعبير عنها خلال السنوات الماضية.
وبموجب المرسوم الجديد، سيعاد العمل بأحكام المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، ليصبح توقيت غرينيتش هو التوقيت الرسمي المعتمد بالمملكة ابتداء من 20 شتنبر 2026، وذلك بعد سنوات من النقاش العمومي حول نظام التوقيت الرسمي بالمغرب.
