نجاح اي مشروع تنموي يكمن في جعل الانسان المغربي مركزه وهدفه

جاء في ورقة رئيس لجنة النموذج التنموي ، انه يتعين على اللجنة اولا وقبل كل شيء رصد اختلالات الواقع المغربي، قبل الاقدام على بلورة اي مشروع تنموي.
فالاختلات يعرفها كل متتبع للشان المغربي،رصدتها دراسات جامعية والمجلس الافتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الجهوي للحسابات والمندوببة السامية للتخطيط……اهمها:
احتكار واستفادة فئة قليلة جدا من ثروات البلاد.
اتساع الفقر ، والفوارق الطبقية .
اتساع الفوارق المجالية (المغرب النافع وغير النافع)
ادارة مريضة تعرقل النمو.
ديمقراطية هشة.
قطاع اقتصادي هش، و جميع القطاعات المرتبطة به هي هشة كدلك/ الاجتماعي، الثقافي، الفني، الرياضي والسياحي/.
البنيات التحتية متاكلة.
النخب السياسية التي تدير الشان العام والمحلي، تفتقر الى الاستقلالية ويحكمها منطق الزبونية الحزبية.
نظام تعليمي لازال يبحث عن ذاته، ومحل صراع ايديولوجي.
البحث العلمي منعدم، ولا وجود له.
الفصل بين السلط، وتحقيق استقلال القضاء.
غياب الكفاءات في مناصب القرار والتدبير.
الرشوة، والمحسوبية والزبونبة اليات تفسد كل مشروع تنموي.
غياب ديمقراطية تشاركية
ان الامم المتحدة ركزت على الاهداف17 للتنمية المستدامة. ونصت على انها ركائز لاي مشروع تنموي مستدام.
ان اي مشروع تنموي ، نجاحه يكمن في جعل الانسان المغربي مركزه وهدفه يحقق له العيش الكريم الدي يفتقده اغلب شرائح المجتمع المغربي التي ترى ان ثروات البلاد تتمتع بها فئة قليلة فقط.