بنسليمان- تصدر قطاع الفلاحة بإقليم بنسليمان قائمة المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 46 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2016 . وأفاد تقرير لقسم العمل الاجتماعي التابع لعمالة بنسليمان ، أن قطاع الفلاحة استحوذ لوحده على 46 مشروعا تنمويا بقيمة اجمالية حددت في 10 ملايين و94 ألفا و657 درهما، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يربو عن 61 في المائة، وذلك لفائدة 7095 مستفيدا. وحسب التقرير ، فإن العدد الاجمالي للمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2016 ، بلغ 150 مشروعا تغطي مختلف القطاعات.
ويأتي بعد قطاع الفلاحة ، قطاع التعليم ب45 مشروعا، كلف إنجازها 30 مليونا و134 ألفا و278 درهما، وذلك بدعم من صندوق المبادرة حددت قيمته في 23 مليونا و422 ألفا و838 درهما، لفائدة 17 ألفا و 201 مستفيد.
أما مشاريع قطاع الصحة المنجزة بإقليم بنسلميان والبالغ عددها 26 مشروعا ، فقد رصد لها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 7 ملايين و 182 ألفا و907 درهما من أصل 19 مليونا و 732 ألفا و907 درهما ككلفة إجمالية، وذلك من أجل تغطية الخدمات الصحية لفائدة 78 ألفا و445 نسمة .
وبالرغم من بلوغ مشاريع قطاع الشباب والرياضة 21 مشروعا ، إلا أنها استلزمت غلافا ماليا بقيمة 33 مليونا و448 ألفا و557 درهما ، ساهم فيها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحصة تزيد عن 37 في لمائة، وذلك لفائدة 28 ألفا و491 مستفيدا.
ويبقى قطاع التعاون الوطني أقل حظا من سابقيه من حيث العدد ب12 مشروعا التي تم انجازها لتغطية حاجيات 1916 مستفيدا ، وذلك بما قيمته 11مليونا و21 ألفا و391 درهما، ساهمت فيها المبادرة بنسبة فاقت 94 في المائة.
وخلص التقرير إلى أن نجاح هذه المشاريع يعزى إلى سلسلة من التدابير والإجراءات العملية المبنية أساسا على مبدأ المقاربة التشاركية وذلك عبر إدماج النسيج الجمعوي المعبر عن تطلعات وحاجيات الساكنة ، فضلا عن المساهمة المالية أو العينية لباقي الشركاء الذين تحذوهم الرغبة في دعم مختلف المشاريع الخلاقة والمتجددة، مع الاعتماد الأنسب لأليات الحكامة الجيدة.
وموازاة مع ذلك ، فقد تم إخضاع أعضاء الحكامة على المستويين الإقليمي والمحلي لدورات تكوينية سنوية متعددة المحاور، من أجل تقوية قدراتهم فيما يخص التقنيات المتعلقة باختيار وإعداد وتنفيذ وافتحاص وتتبع وتقييم المشاريع، و بالتواصل والترافع، وإنتاج وتسويق وبيع منتجات الأنشطة المدرة للدخل، والتفاوض وتدبير النزاعات، وتدبير وافتحاص الصفقات العمومية ، فضلا عن كيفية التدبير المالي والإداري للجمعيات والتعاونيات بصفة عامة والحاملة للمشاريع المدرة للدخل بصفة خاصة، مع الاعتماد على المقاربة التشاركية .
