البيئة
نظم المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس بتعاون مع ولاية جهة فاس مكناس لقاءا تواصليا، تم الكشف فيه عن حصيلة سنة 2016 ومخطط عمله لسنة 2017 .
و قد ترأس هذا اللقاء السيد سعيد زنيبر والي ولاية جهة فاس مكناس، والسيد امحند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس، وعمال أقاليم جهة فاس- مكناس، والسيد رشيد اعوين مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس، ورؤساء وعدد من المنتخبين بالجهة, وعمدة فاس ، ورئيس المجلس الجماعي لمكناس، وعدد من المهتمين بقضايا الاستثمار بجهة فاس مكناس، و ممثلوا الصحافة بالجهة ، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة فاس مكناس، والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة .
وفي بداية هذا اللقاء ألقى السيد سعيد زنيبر والي ولاية جهة فاس مكناس كلمة تحدث فيها عن أهمية هذا اللقاء، والهدف المتوخى منه، مشيرا الى المجهودات التي تبذلها ولاية الجهة، رفقة المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس لتحفيز الاستثمار، والنهوض به ، وتشجيعه على مستوى الجهة.
أما رئيس جهة فاس مكناس السيد امحند العنصر فقد تحدث في كلمته المرتجلة على أهمية الدور الفعال الذي يقوم به المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس، وكل الفاعلين الاقتصاديين بالجهة. مضيفا أن الجهة تزخر بمؤهلات محفزة للاستثمار. مؤكدا آن مكونات مجلس جهة فاس مكناس رهن إشارة المستثمرين لخدمة التنمية بالجهة.
اما رشيد عوين مدير المركز ، فقد قدم حصيلة سنة 2016 ومخطط عمله لسنة 2017 والدي يقوم على أربعة محاور، تتوزع بين التنظيمي، والمساعدة على خلق المقاولات، ودعم المستثمرين في إنجاز مشاريعهم، وإنعاش الاستثمار والتسويق للمؤهلات الاقتصادية للجهة.
ويستفاد من العرض أن المركز برمج خلال السنة الجارية إجراءات تنظيمية منها توحيد المساطر الإدارية المعتمدة بالمركز وخصوصا على صعيد فاس ومكناس وتازة ، فيما يخص النظام المعلوماتي وتجديده، وتحسين ظروف ومساطر خلق المقاولات والاستثمار من خلال إطلاق موقع إلكتروني بثلاث لغات يمكن من تحميل كافة المساطر الإدارية والوثائق الالكترونية.
وسيعمل المركز على المساعدة على خلق المقاولات من خلال إحداث نظام معلوماتي يمكن من تسجيل الملفات وتخزين المعلومات المرتبطة بها ويقلص من مدة خلق المقاولة، وتتبع احترام أجل 24 ساعة لخلق المقاولات بالمركز الجهوي للاستثمار، و توحيد مساطر إنشاء المقاولات من طرف شبابيكه، خصوصا على صعيد فاس ومكناس، وإطلاق دراسة حول وضعية المقاولات المحدثة من طرف المركز، وأسباب عدم توصلها للأهداف المسطرة.
ومن بين أهداف المخطط، دعم المستثمرين في إنجاز مشاريعهم، وتحيين المعلومات المتعلقة بالاستثمار، وتحديد الأراضي المتاحة التي يمكن استغلالها كوعاء عقاري للمشاريع الاستثمارية، وإنعاش الاستثمار والتسويق للمؤهلات الاقتصادية للجهة عن طريق إطلاق موقع إلكتروني بثلاث لغات، فضلا عن إنجاز فيلم بأربع لغات من أجل التعريف بالإمكانات الحقيقية لجهة فاس- مكناس والتسويق لقدراتها الاقتصادية.
وتطرق العرض لحصيلة عمل المركز خلال 2016 أبرزها حصوله ، لثاني مرة بعد 2008 ، على شهاددة (إيزو 9001) عن جودة الخدمات المقدمة للزبناء والمستثمرين.
وأوضح أن نحو 3577 مقاولة تم إحداثها بجهة فاس-مكناس خلال السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 3 في المائة مقارنة مع العام الذي قبلها، حيث مكنت من خلق حوالي 13 ألف و665 منصب شغل في قطاعات متنوعة.
وحازت مكناس على حصة الأسد من عدد خلق المقاولات في 2016 ب1544 مقاولة (نسبة 43 في المائة من المجموع بالجهة)، تليها فاس ب1399 مقاولة (39 في المائة).
وتتوزع المقاولات المحدثة بين قطاعات التجارة (33 في المائة)، والخدمات (32 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (24 في المائة).
وحسب الشكل القانوني لوحدات الإنتاج، فإن 65 في المائة من المقاولات الجديدة تدخل في خانة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فيما 34 في المائة من هذه الوحدات تتمتع بالشخصية الطبيعية.
وصادق المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس-مكناس خلال سنة 2016 على ما مجموعه 168 مشروعا يصل غلافها المالي إلى 87، 2 مليار درهم، فيما سلم 3849 شهادة سلبية لإحداث مقاولات بالجهة مقابل 4387 شهادة سلبية في العام 2015.
من جهة أخرى، واكب المركز قضايا وانشغالات الجالية المغربية المقيمة بالخارج على مستوى جهة فاس-مكناس، مما مكن من خلق 82 مقاولة لمغاربة المهجر في 2016.
وواكب المركز المشاريع المهيكلة في الجهة منها وحدة التنمية السياحية واد فاس، و تأهيل حامة مولاي يعقوب، وتوسيع مطار فاس- سايس، ومشاريع أخرى تجارية تهم قطاع الصناعة والخدمات المعلوماتية، ومشروع (فاس شور)، والقطب الفلاحي بمكناس، ومشاريع المنطقة الصناعية بعين شكاك و الفضاء الصناعي المندمج بكل من رأس الماء والجماعة القروية عين الشقف وعمالة مولاي يعقوب.
يذكر أن المراكز الجهوية للاستثمار أحدثت تبعا للرسالة الملكية في موضوع “التدبير اللامتمركز للاستثمار” يوم 9 يناير 2002، من أجل تبسيط المساطر الإدارية والقضاء على التعقيدات التي تعرقل سيرها المادي. وقد تم تفويض السلطات لولاة الجهات من أجل الترخيص للمشاريع الاستثمارية في قطاعات معينة.
