أفاد وزير التجهيز والماء ،نزار بركة، أن السياسة المائية الوطنية ترمي إلى ضمان حق الولوج إلى الماء لجميع المواطنين، وفقا لأحكام الدستور وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن النموذج التنموي الجديد للمملكة « يتوخى تحقيق السيادة الاقتصادية للبلاد، والتي تستلزم من بين ركائزها التنمية الترابية المرنة وأيضا إرساء السيادة المائية مسبقا، وهو ما يفرض في سياق تغير المناخ الراهن، الانتقال نحو البنيات التحتية المائية المرنة ».
وفي معرض كلمته، أشار السيد بركة إلى أن السياسة المائية الجديدة ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية تهم تسريع تعبئة الموارد المائية التقليدية وتثمين الموارد المائية غير التقليدية و تدبير الطلب على الماء مع مواكبته بإجراءات التحسيس والتواصل للإقتصاد في الماء.
في هذا الإطار، شدد المتحدث على « ضرورة تشجيع مصادر التمويل الجديدة لدعم المشاريع المرتبطة بالانتقال نحو بنيات تحتية مائية مرنة ومستدامة، بحيث يشكل هذا التحول رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الماء.
وأشار إلى أن وضعية الموارد المائية الوطنية تراجعت خلال السنوات الخمس الماضية، بفعل أقسى فترة جفاف تشهدها البلاد خلال الأربعين سنة الماضية، موضحا أن هذا الوضع الحرج فرض مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة وذات عواقب مباشرة وبدرجات متفاوتة على ساكنة المناطق القروية والحضرية.
