بلغت نسبة سكان مصر المتأثرين بالفقر المتعدد الأبعاد 21% في عام 2022، ما يعني أنّ واحدًا من كلّ خمسة من سكان البلد يُصنَّف فقيرًا بحسب دليل الفقر المتعدد الأبعاد.
جاء ذلك في دراسة جديدة بعنوان “الفقر المتعدد الأبعاد في مصر: تحليلٌ معمّق“، أعدّتها الإسكوا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليونيسيف، ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية.
أنشئ أوّل دليل وطني للفقر المتعدّد الأبعاد في مصر، عقب عملية تشاورية مطولة، وهو يلتقط التحديات الخاصة بالبلد، ليصبح مقياساً رسمياً للفقر يمكن رصده بانتظام. ويعرض التقرير الدليل الوطني للفقر المتعدد الأبعاد في مصر في عام 2022، ويبيّن أهم التحديات وأولويات العمل على صعيد السياسة العامة، كما يناقش فعاليّة برامج الرعاية الاجتماعية وسياسات الاقتصاد الكلي في التخفيف من حدة الفقر المتعدد الأبعاد. ويحدّد الدليل أوجه الحرمان في القدرة البشرية والعيش الكريم من حيث سبعة أبعاد هي: التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.
وتكشف مؤشرات العمل، وخاصةً ما يتعلق منها بالعمل اللائق والتأمين، عن حرمان شديد لدى الفقراء وغير الفقراء. وفي هذه النتائج دعوة إلى صانعي السياسات للعمل على مستوى الاقتصاد الكلي من أجل دفع النمو في القطاع الخاص النظامي، مع الحفاظ على السياسات الاجتماعية وتوسيع نطاقها لمساعدة الفقراء وحماية المعرضين لخطر الانزلاق في الفقر. وينبغي أن يقترن هذا العمل بسياساتٍ تحفّز النمو الشامل وتزيد من فعاليّة عمل الحكومة لتصل نتائج النمو الوطني إلى الأسر وتوفر فرصاً متساويةً للجميع، بغض النظر عن الروابط السياسية وحجم الثروة.
