آخـــر الأخبـــار

تقارير دولية :الكوارث الطبيعية تهدد الاستقرار الاجتماعي بالمغرب

عبد المجيد بوشنفى

كشفت تقارير، صادرة عن مراكز بحوث دولية اعتمادا على أرقام محلية وأممية، أن المغرب من بين أكثر البلدان، التي تواجه مخاطر الكوارث الطبيعية، خصوصا الفيضانات والجفاف،حرائق، تسونامي..، ومؤخرا انضاف اليها الصقيع والبرد القارس.

التقارير ذاتها أشارت إلى أن المغرب يوجد من بين 102 دولة، في القارات الخامس، تعرضت لكوارث طبيعية باختلاف أنواعها ودرجة مخاطرها، وخلفت 411 مليون متضرر، و7628 قتيلا، وخسائر مادية قدرت بـ97000 مليون دولار.

ويخسر المغرب نحو مليار دولار في العام الواحد بسبب عدم قدرته على مواجهة آثار الكوارث الطبيعية، حسب الأرقام، التي قدمها آخر تقرير للبنك الدولي، على هامش مؤتمر الأطراف بشأن المناخ، الدي انعقد في مراكش 2016.

التقارير نفسها وضعت المغرب في الخانة الثانية ضمن “البلدان المتضررة”، التي عانت عام 2016 و2017  من كوارث ذات طبيعة مناخية مثل الجفاف، والفيضانات؛  وهي طبيعة المخاطر، التي يتقاسمها مع عدد كبير من الدول الإفريقية.

وبينت التقارير ذاتها، أيضا، أنه من بين 301 كارثة طبيعية ضربت العالم، خلال هذه السنة، سجلت ثلاث كوارث في المغرب، وأضاف أنها أقل بكثير من تلك، التي تعرضت لها دول الخانة الأولى “الاكثر تضررا”، مثل الصين (29 كارثة)، وأمريكا (20)، والهند (17)، وأندونيسيا (13)، واليابان (9)، وباكستان (9)، والمكسيك (6)، فيما سجلت في مختلف البلدان الأخرى أقل من 5 كوارث.

وأشارت التقارير نفسها إلى أن 50 في المائة من الكوارث في العالم سببها الفيضانات، فيما تمثل الأمطار الغزيرة 22 في المائة، والزلازل 17 في المائة، والبقية سببها الجفاف، والحرائق، والبرد القارس مع انخفاض درجات الحرارة والتي ادت الى خسائر مادية وبشرية.

على الرغم من أن الفيضانات تمثل 55 في المائة من الكوارث، إلا أن 5 في المائة، فقط، من المتضررين تأثروا من الكوارث الطبيعية عبر العالم، في المقابل أثر الجفاف في 94 في المائة من المتضررين.

 

نبذة عن الكاتب

عبد المجيد بوشنفى، مدير النشر للموقع الاليكتروني " البيئة بريس"، حاصل على جائزة الحسن الثاني للبيئة في صنف الاعلام ، و جائزة التعاون المغربي- الالماني في الاعلام البيئي، عضو بشبكة الصحفيين الافارقة من اجل البيئة ورئيس الجمعية المغربية للاعلام البيئي والمناخ.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *