أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حقوق المستخدمين والمؤمّنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي +كنوبس+ ستظل “محفوظة”.
وأبرز الوزير أن الصيغة الأولى لمشروع القانون السالف الذكر « اكتنفها بعض الغموض الذي تم استدراكه وتصحيحه »، مشددا على « نهج الحكومة للمقاربة التشاركية بخصوص هذا القانون الذي يوجد في مسطرة المصادقة ». وأضاف أن هذا النص القانوني سيعرض للمناقشة في مجلسي النواب والمستشارين « وسيتم وقتها الاستماع إلى جميع الآراء ».
وبخصوص المخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات، أكد المسؤول الحكومي أن « جميع التخوفات التي طرحت من قبل هذه الهيئات قد أُخذت بعين الاعتبار، وسيتم الحفاظ على تلك الحقوق في مشروع القانون 54.23 ، كما أن الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات ستظل مستمرة ».
وبالنسبة لنظام الثالث المؤدى للأجراء ومؤمّني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذوي الحقوق، أكد السيد بايتاس أنها « ستظل محفوظة ».