البيئة بريس
تضمن برنامج ورشة اختتام مشروع “التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الجينية” الذي ترأسته السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يوم 21 فبراير بالرباط، عرض المؤشرات الرئيسية للمشروع وتقديم تقرير عن مستوى التقدم في إنجاز مشروع قانون بروتوكول ناغويا ونصوصها التطبيقية،وعن بناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية، وكذا عن الدروس المستخلصة من التفاوض حول عقود الحصول على الموارد الجينية للنباتات والحيوانات المتعددة الاستعمالات.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ المغرب لمقتضيات بروتوكول ناغويا والذي تم إطلاقه منذ سنة 2013 من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من برنامج التعاون المغربي الألماني “الحكامة البيئية والمناخية” (ProGec) من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناتج عن استعماله لا سيما في المواد التجميلية والطبية.
وقد مكن هذا المشروع من وضع الأسس القانونية والمؤسساتية والتقنية الأولية لتنفيذ بروتوكول ناغويا على المستوى الوطني من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توليد منافع اقتصادية تستفيد منها الساكنة المعنية باستخدام الموارد الجينية، وبالتالي تشجيع المستفيدين من هذه المنافع على الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وشارك في هذه الورشة ممثلو القطاعات الوزارية والمعاهد العلمية والجهات الفاعلة بجهتي سوس-ماسة وبني ملال – خنيفرة والمجتمع المدني وكذا القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية انضمت إلى الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ولاسيما اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 1992 وبروتوكو ل ناغويا سنة 2010. ويهدف هذا البروتوكول إلى مواجهة الاستحواذ والاستغلال غير الشرعي والعادل للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية،عن طريق استحداث آليات للحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع النقدية وغير النقدية المتولدة عن استخدام هذه الموارد.
