أصدر جواد باحجي، رئيس جماعة مكناس، مباشرة بعد مرور دورة شهر ماي الجاري، قرارات إلغاء تفويض مهامه لبعض أعضاء مكتبه.
كشف مصدر مقرب أن قرار باحجي يأتي تجاوبا مع مراسلة من عامل عمالة مكناس، نبهه فيها الى عيوب شابت عملية تفويض المهام سيما بالقسم التقني، حيث أكدت المراسلة على ضرورة عدم إحداث أي تقسيم لهذا القطاع حسب المناطق، مما أعاد نقاش تقسيم الأدوار والمهام بين أعضاء مكتب المجلس والتحالف المسير له إلى الصفر.
فبعد مرور قرابة أربعة أشهر على انتخاب المجلس وتشكيل تركيبته والتحالف المسير له، وإيجاد حل لحالة البلوكاج التي عاشتها مختلف أقسام الجماعة بسبب الصراع الكبير حول توزيع تفويضات الرئيس، سيما بالقسم التقني والأشغال، تم شهر يناير الماضي الوصول إلى حل تم بموجبه اقتسام التفويض بهذا القسم إلى شطرين بين النائب الأول لرئيس المجلس، عباس المغاري عن حزب الإتحاد الدستوري، والنائب السادس محمد البوكيلي عن حزب الاستقلال، لتعيد مراسلة من عامل مكناس هذه المفاوضات إلى الصفر نهاية شهر أبريل الماضي، بعدما تجاوب باحجي مع مضمونها مباشرة بعد مرور دورة شهر ماي.
من جهة أخرى كشف ذات المصدر، أن إصدار رئيس المجلس جواد باحجي، قرار سحب التفويض من نائبيه، بمثابة تمهيد لمرحلة جديدة سيدخلها التحالف المسير للمجلس، يقضي بإعادة “الدمصة” ومنح صلاحيات أوسع للنائب الأول عباس المغاري، وكيل لائحة حزب الإتحاد الدستوري، الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات الجماعية جنبا إلى جنب حزب الأحرار.
البيئة بريس/مكناس بريس
