للمرة الأولى، سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء في تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، على الرؤية الملكية التي تروم جعل الساحل الأطلسي “بوابة للتجارة والتكامل الاقتصادي مع إفريقيا والأمريكتين من خلال تسهيل ولوج بلدان منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي”.
وهكذا، صار بإمكان أعضاء مجلس الأمن أن يطلعوا، بالدليل القاطع، على الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل بلورة مقاربة تروم تحقيق التعاون الإقليمي والتنمية التي تمنح حلولا تتجاوز المقاربة الأمنية أو العسكرية المحضة، من خلال تمكين البلدان الإفريقية، لاسيما بلدان منطقة الساحل المعزولة جغرافيا، من الولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية والسككية للمغرب.
ويشكل تقرير الأمين العام دعما دبلوماسيا قويا سيتيح للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة الانكباب على المبادرة الملكية الأطلسية، التي تقوم على التعاون جنوب-جنوب المتضامن مع جيرانها الأفارقة، في أفق الاعتراف بها رسميا وإدراجها ضمن سياسات ومشاريع الأمم المتحدة.