تؤكد السياسة الجديدة على التزام المؤسسة بالمبادئ البيئية والاجتماعية في مجال تمويل التجارة وتنمية التجارة ومعالجة تأثير المناخ مع تعزيز النمو الاقتصادي
كشفت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عن سياستها البيئية والاجتماعية الجديدة، حيث تعزز هذه السياسة التزام المؤسسة بتضمين الممارسات المستدامة في عمليات تمويل التجارة، مع الاعتراف بالدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه تمويل التجارة وتنمية التجارة في التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتعد الدول الأعضاء في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من بين أكثر الدول عرضة لتغير المناخ والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتطلب أزمة المناخ المستمرة اتخاذ إجراءات عاجلة. ونظراً إلى ان التجارة مسؤولة عن 20-30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، فإن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعمل على مواءمة عملياتها مع الأطر الدولية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) لجعل التجارة أكثر استدامة في أسواقها التشغيلية، وهذا من خلال تبني حلول تمويل وتنمية تجارة مسؤولة وشاملة، بهدف تقليل البصمة الكربونية ودعم دولها الأعضاء في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تركز السياسة البيئية والاجتماعية (Environmental and Social) الجديدة على 4 مجالات رئيسية:
- العمل البيئي: حيث تعمل المؤسسة بشكل استباقي على دمج الممارسات الخضراء في عملياتها وبيئة عملها، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للتحول الرقمي وتنفيذ الحلول الخالية من الورق وتعزيز كفاءة الطاقة، وبذلك تهدف إلى أن تكون قدوة في تبني المبادرات المسؤولة بيئيًا وإظهار التزام المؤسسة بالاستدامة.
- تمويل التجارة المستدام والشامل: تهدف المؤسسة إلى زيادة حصتها من التمويل في السلع والخدمات التي تعزز الاستدامة. ومن خلال إعطاء الأولوية للقطاعات التي تعزز المرونة، مثل الزراعة المستدامة، والشمول المالي، وسلاسل التوريد الصديقة للبيئة، تساهم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في النمو المستدام والشامل في بلدانها الأعضاء.
- التمكين من أجل أثر مستدام من خلال تنمية التجارة: وذلك عبر تقديم برامج بناء القدرات والمساعدة الفنية ستساعد المؤسسة الشركات والحكومات على الحد من مخاطر المناخ، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، والوصول إلى فرص التمويل الأخضر.
- حلول الخزانة المبتكرة: تلتزم المؤسسة بزيادة الاستثمار في الأدوات المالية المستدامة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك استكشاف إصدار الصكوك الخضراء لتعزيز التجارة والتنمية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية في الدول الأعضاء.
- التقييم والإفصاح الموثوق: تلتزم المؤسسة بتبني أفضل الممارسات لتضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية (E&S) في معاملاتها ومشاريعها بهدف الإفصاح بشفافية حول أداء المؤسسة في المجالات البيئية والاجتماعية، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية، وتعزيز المساءلة وبناء الثقة مع جميع أصحاب المصلحة.
وفي هذا الصدد، صرح المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: “لقد منحنا عملنا في بعض المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ اكتساب رؤية مباشرة حول حقيقة التغير المناخي. فمن المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية، نشهد آثار التحول البيئي المتسارع، ومع استمرارنا في الوفاء بالتزامنا بتعزيز النمو المستدام، أصبح من الضروري للمؤسسة تبسيط وتفعيل اتجاهها الجديد نحو الاستدامة وتغير المناخ بشكل كامل”.
تعكس السياسة البيئية والاجتماعية الجديدة للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة رؤيتها لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ووضع معيار جديد لمؤسسات تمويل التجارة على مستوى العالم. تظل المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ملتزمة بتعزيز التجارة بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز قدرات البلدان الأعضاء على تبني حلول الطاقة الخضراء.
APO
