قامت المنظمة المغربية للحقوق والحريات برفع ملتمس الى السيد عامل اقليم اسفي بشأن تفعيل الدورية الوزارية رقم 444 وتنظيم وضعية تعدد المأذونيات. وفيما يلي نص الملتمس :
” في إطار الأدوار الدستورية والحقوقية التي تضطلع بها جمعية المنظمة المغربية للحقوق والحريات، واستنادا إلى مقتضيات الفصل 12 من دستور المملكة الذي يقر بدور جمعيات المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية، وكذا الفصلين 154 و155 اللذين ينصان على خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، يشرفنا أن نتقدم إلى سيادتكم بهذا الملتمس المرتبط بتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
وقد جاء بلاغ الجمعية مؤكدا انه ” وبالاستناد إلى مضامين الدورية الوزارية رقم 444 الصادرة عن السيد وزير الداخلية، والتي تؤطر مسألة تعدد المأذونيات ورخص الاستغلال لدى شخص واحد، وتنص على ضرورة تسوية هذه الوضعيات وفق مقتضيات قانونية واضحة، فإن جمعيتنا تتابع استمرار بعض الوضعيات غير المسوّاة على مستوى إقليم آسفي، رغم صدور الدورية المذكورة، وهو ما ينعكس سلبا على تنظيم القطاع، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المهنيين، فضلا عن تكريس مظاهر الريع والإضرار بالمداخيل الجبائية واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وإذ نؤكد أن التفعيل الفعلي وتنزيل مقتضيات الدورية الوزارية رقم 444 من شأنه أن يشكل رافعة أساسية لإصلاح قطاع سيارات الأجرة والانتقال به إلى منطق الحكامة والتنظيم، فإن ذلك يظل رهينا بالدور المحوري الذي تضطلع به المصالح الإقليمية المختصة تحت إشراف السلطة الإقليمية، خاصة على مستوى التتبع والمراقبة ومواكبة تسوية الوضعيات.
وعليه، تلتمس جمعيتنا من سيادتكم المحترمة:
- تفعيل الدورية الوزارية رقم 444 على مستوى إقليم آسفي.
- توجيه المصالح الإقليمية المختصة قصد حصر لوائح المستغلين المتوفرين على أكثر من رخصة.
- فتح أجل محدد ومعقول لتسوية الوضعيات القانونية وفق ما تنص عليه الدورية.
- مراقبة المستغلين الحاليين واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق غير الممتثلين.
وإذ نضع هذا الملتمس بين أيديكم، فإننا نعبر عن ثقتنا في حرصكم على تطبيق توجيهات وزارة الداخلية، واحترام المقتضيات الدستورية، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل هذا القطاع الحيوي.”
