راسلت المنظمـــــة المغربيـــة للحقـــوق والحريــــات رئيس المجلس الجماعي لاسفي تطالبه” بوضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية لفائدة الجمعيات الجادة و النشيطة و المنخرطة في نشر وتطوير قيم المواطنة و التنمية الاجتماعية ، مع مراجعة ضوابط و معايير الاستفادة من الدعم و بأن يكون متاحا لجميع الجمعيات و بأن يكون المجلس الجماعي لمدينة آسفي على نفس المسافة من الجميع ، علاوة على مطالبة هذه الجمعيات بإعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويلات العمومية الممنوحة والمستفيدين منها و مدى نجاعة الأنشطة التي وجهت إليها هذه الأموال ، قصد التأكد من ممثالة القيم المالية الممنوحة للأهداف المرصودة لها عوض الاكتفاء فقط بالتقارير الأدبية و المالية التي تقدمها الجمعيات ، و هو الأمر ذاته الذي أشير إليه في تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة آسفي برسم سنتي 2020 و 2021 من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية “.
