ترى الجمعية المغربية للإعلام البيئي والمناخ، بان كل التبريرات التي قدمتها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في بلاغها الصادر يوم الاثنين 17/8/2020- بخصوص قرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 و الثاني رقم 1340.20 87 والمتعلقان باستيراد النفايات، غير مطمئنة، وتنقصها الشفافية والوضوح.
والبلاغ جاء ليوضح فقط أن عملية استيراد النفايات تتم منذ سنوات، وان القرارين الصادرين عن الوزارة لا علاقة لهما بالترخيص بل هما جاءا فقط ليؤطرا عملية الاستيراد.
لحد الآن نحن تتساءل ما معنى تأطير عملية الاستيراد ؟ ألا يشكل دلك صيغة أخرى للترخيص واستقبال النفايات الآتية من الدول المصنعة؟
إن الجمعية ، لقلقة بشأن العمومية والضبابية وعدم الوضوح فيما يخص موضوع استيراد النفايات من الدول الصناعية – هذه الأخيرة التي حولت الدول الإفريقية طيلة عقود مطرحا لنفاياتها النووية والالكترونية في مقابل صمت الأنظمة الديلية لها- ، ولكون الأمر يهم بيئة وصحة وحياة المغاربة.
وأمام قلق الجمعية، فهي تناشد الجهات المعنية :
– بالشفافية في عملية استيراد النفايات من الدول المصنعة.
– بدمقرطة الخبر والمعلومة البيئية، وجعلهما في متناول المواطنين المغاربة.(خاصة الفعاليات المدنية والإعلامية).
-إشراك الفعاليات المدنية الحقيقية في تدبير الشأن البيئي والمناخي. ( مع إبعاد المنطق الحزبي والعلاقات الزبائنية).
– نشر لائحة الشركات المستفيدة من النفايات المستوردة، ومعها ورقة تقنية حول احترام تلك الشركات للمعايير البيئية، و هل تتوفر على شهادة الجودة ISO؟.
– توسيع دائرة المراقبة البيئية (لتصبح مدنية وإدارية).
في الأخير ، تؤكد الجمعية على التواصل و الشفافية وتبني المقاربة التشاركية في موضوع استيراد النفايات من الدول الصناعية، لان الأمر مرتبط بالأمن البيئي والصحي لبلدنا المغرب.
