تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامةوفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة فيما يهم “الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر” وخاصة فيما يتعلق بتعزيز التدبير المندمج للنفايات لإرساء أسس الاقتصاد الدائري، تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ورشة لتقديم أول استراتيجية وطنية لتقليص وتثمين النفايات، وذلك يوم الإثنين 11 مارس 2019 بفندق حديقة الورود بالرباط.
هذه الاستراتيجية التي تم إنجاها بدعم من التعاون التقني الألماني،تحدد الأهداف والمحاور الرئيسة لتقليص وتثمين النفايات. وتمثل مرجعا وطنيا وآلية لاتخاذ القرار من أجل تدبير مستدام للنفايات والترويج للاقتصاد الدائري على الصعيد الوطني والترابي. وقد مكنت هذه الاستراتيجية كذلك من تحديد كميات النفايات المنزلية والصناعية بكل جهة مع استشراف المخزون في أفق 2030 وكذا تقييم الإمكانيات المتاحة لإحداث وتطوير منظومات فرزوتدوير وتثمين النفايات.
وتهم هذه المنظومات النفايات البلاستيكية الموجودة بالنفايات المنزلية، والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والزيوت المستعملة، والعجلات المطاطية المستعملة، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق والكارطون المستعمل، ونفايات البناء والهدم. وستمكن هيكلة وتطوير هذه المنظومات من خلق الاستثمار وإحداث فرص الشغل، وكذا إدماج القطاع غير المهيكل الذي ينشط في هذا المجال والنهوض به، من خلال إدماج العاملين في قطاع تثمين النفايات، وبالتالي تحسين الشروط الصحية والبيئية المتعلقة بأنشطتهم.
كما سيمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية من المساهمة في تقليص تكلفة التدهور البيئي بالمغرب المرتبط بتدبير النفايات والتي قدرت سنة 2014 بحوالي 3.7 مليار درهم، أي ما يعادل 0.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وجدير بالذكر أن أشغال هذه الورشة ستعرف تقديم تجارب بعض الدول في مجال تثمين النفايات، وخاصة تجربة دولة بلجيكا التي سيقدمها ممثلو وزارة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة لبلجيكا.
وبهدف الشروع في أجرأة هذه الاستراتيجية، ستتوج أشغال هذه الورشة بتوقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والجمعية المغربية لتثمين وتقليص النفايات الصناعية وذلك من أجل هيكلةمنظومة سلسلة التدبير الايكولوجي لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه الورشة ستعرف حضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية،والفاعلين الاقتصاديين،والمجتمع المدني، والجماعات الترابية، وكذا بعض المنظمات الدولية والمؤسسات الديبلوماسية.
