بأغلبية ساحقة اختار الناخبون الدنماركيون التحول عن موقف بلادهم المعتمد منذ عقود على الابتعاد عن السياسة الدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في خطوة “تاريخية” تأتي بعد نحو ثلاثة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت رئيسة الوزراء الوزراء ميتي فريدريكسن مخاطبة أنصارها إنّه « هذا المساء، بعثت الدنمارك برسالة قوية. إلى حلفائنا في أوروبا وفي حلف شمال الأطلسي وإلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. نحن نبيّن أنّه عندما يغزو بوتين بلداً حرّاً ويهدد استقرار أوروبا فإننا نحن الباقين نتجمّع سوياً ». وأضافت « كانت هناك أوروبا قبل 24 فبراير، قبل الغزو الروسي، وهناك أوروبا أخرى بعده ».
بدوره قال سورين بابي، زعيم حزب المعارضة المحافظ، خلال تجمّع في البرلمان بعيد صدور أولى نتائج استطلاعات الرأي، إنّ « كلّ شيء يشير إلى أنّه بعد ثلاثين عاماً، قرّر الدنماركيون اليوم أنّه يتعيّن علينا إلغاء +خيارات الرفض+ التي كانت لدينا والعمل بشكل وثيق مع أوروبا ».
والدنمارك، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 1973، سجّلت أول تشكيك بالوحدة الأوروبية في 1992 حين رفضت معاهدة ماستريخت بغالبية 50,7% من الأصوات، وهو أمر لم يكن قد حصل سابقا. ومن أجل رفع هذه العقبة التي كانت تهدد دخول المعاهدة التأسيسية حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي، حصلت كوبنهاغن على سلسلة من الاستثناءات أطلق عليها اسم « أوبت آوت » (خيارات رفض) بحسب المصطلحات الأوروبية. وعادت الدولة لتوافق على المعاهدة في استفتاء آخر نظم في العام التالي.
ومنذ ذلك الحين، بقيت الدنمارك خارج منطقة اليورو، وهو ما رفضته عبر استفتاء في 2000، لكن أيضا خارج السياسة الأوروبية المعنية بالشؤون الداخلية والعدل بعدما رفضتها في استفتاء عام 2015، وكذلك الدفاع. وبموجب هذا الاستثناء الأخير، لم تتمكن الدولة الاسكندنافية، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي، من المشاركة في أي مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي.
والدنمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي لديها « خيارات رفض »، مع أن مالطا هي بحكم الواقع خارج التعاون الدفاعي. وقد لجأت إلى هذه الاستثناءات 235 مرة منذ 29 عاما بحسب إحصاء لمركز الأبحاث « يوروبا ».
