رامت الدراسة التي قام بها الباحث والاستاذ الجامعي مصطفى المناصفي الى تتبع العلاقة التي تربط بين فئة الشباب من جهة والسياسات العمومية من جهة أخرى. ولا شك أن طبيعة هذا البحث قد طرحت ثلة من الأسئلة التي تستدعي استقراء يمَّكن من الإجابة عنها، وهي من قبيل: ما أبرز التحولات الطارئة على فئة الشباب نتيجة انخراطهم في مجالس الشباب؟ وكيف لتلك الفئة أن تؤثر في السياسات العمومية المحلية؟
إن الفرضية التي تنطلق منها الدراسة، بناء على تجربة مجلس الشباب لمدينة ورززات، مفادها أن الشباب الذين يعارضون استراتيجية سياسة عمومية محلية ينتهي بهم الأمر بقبول هذه الاستراتيجية بعد إدماجهم في تدبير هذه الأخيرة.
ومن أجل تبيان ذلك، أجريت مجموعة من المقابلات النصف موجهة، ما بين شهري ماي/أيار 2017 وماي/أيار 2019، بحيث عقد لقاء مع ممثلي التنسيقية الوطنية لمجالس الشباب بالمغرب، فضلا عن ممثلي مجلس الشباب بمدينة ورززات، بالإضافة إلى مستشارين جماعيين بنفس المدينة.
لقد أظهرت المعطيات الميدانية للدراسة، ما للشباب من قدرات على الانخراط في الأنشطة المرتبطة بالسياسات العمومية المحلية، غير أن ذلك الانخراط يعطي نتائج عكسية للدوافع التي من أجلها أسس هؤلاء الشباب مجلسهم.
إذ بينت نتائج الدراسة، أن مجالس الشباب تساهم في خلق نوع من التقارب بين الشباب وممثلي السلطات العمومية على المستوى المحلي، مما يسهل دمج هذه الفئة في السياسات العمومية المحلية. بالمقابل، يساهم هذا الإدماج في تغيير وتوجيه مطالب فئة الشباب بعد إشراكهم في السياسات واللجان المحلية، كما يساهم ذلك في دفعهم إلى تبني خطاب مماثل لخطاب ممثلي السلطات العمومية المحلية.
