وجه محمد كاريم، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول مآل الزيادة في معاشات المتقاعدين في القطاعين الخاص والعام.
وقال البرلماني إن الأجور عرفت، في عهد هذه الحكومة، زيادات معقولة وهامة، شملت مختلف الفئات والقطاعات. ولا أحد ينكر أهمية هاته الزيادات، خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا، وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار بعض المواد الأولية والطاقية في الأسواق الدولية، والتي أثرت بشكل جلي على أسعار مختلف السلع والبضائع والخدمات ببلادنا.
وكشف البرلماني في سؤاله أن فئة واسعة من المواطنين لم تشملهم هاته الزيادات، بل تم استثناؤهم، وهم فئة المتقاعدين في القطاعين الخاص والعام، والذين تأثروا سلبا بالزيادات المتواترة لمختلف الخدمات والسلع والبضائع والمواد الغذائية.
ودعا البرلماني الحكومة إلى إيلاء مزيد من العناية والاهتمام بهذه الفئة من المواطنين، وتحسين معاشاتهم وقدرتهم الشرائية حتى تتماشى والزيادات التي عرفتها الأسعار، حفاظا على كرامتهم ومستواهم المعيشي العادي.
وساءل الوزيرة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة في هذا الصدد، بما يستجيب لانتظارات هاته الفئة، تفعيلا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات المجتمعية.
