وجه ادريس ساور المنصوري، نائب برلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بجهة الفحص – أنجرة، سؤالا كتابيا إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول موضوع المشاكل التي يعاني منها بحارة الصيد التقليدي بالقصر الصغير.
وقال النائب، في سؤاله للوزير، إن «فئة البحارة التي تمثل العمود الفقري لقطاع الصيد التقليدي بإقليم القصر الصغير، تشكل دعامة أساسية في عمليات الصيد والإنتاج، وذلك لتحملهم مسؤوليات جسيمة في ظروف عمل صعبة ومخاطر متزايدة ».
وأوضح النائب أن «البحارة يعانون من تضييق متكرر ومصادرة أوراقهم الثبوتية والمهنية، ويتعرضون للتعسف من طرف الجهات المعنية، في خرق سافر للحقوق الدستورية والقانونية التي تكفل حرية العمل والكرامة الإنسانية، الأمر الذي يعتبر ضربا للجهود الوطنية المبذولة من أجل النهوض بقطاع الصيد البحري ودعم الفئات الهشة التي تعيش من الصيد التقليدي».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف مثل هذه الأشكال من التضييق والممارسات التعسفية التي تطال فئة بحارة الصيد التقليدي بالقصر الصغير، وكذا التدخل لدى شركة TMSA المتواجدة بالميناء المتوسطي لتوفير الدعم لهؤلاء البحارة، كتعويض بسيط عما آلت إليه أحوالهم وظروفهم المعيشية من صعوبات، مع العمل على فتح تحقيق عاجل في الموضوع، قصد إرجاع أوراقهم المحتجزة، وتمكينهم من ممارسة عملهم في ظروف قانونية وإنسانية تحفظ كرامتهم.
