لعل اكبر اشكال عقاري تعاني منه مدينة الحاجب ،ويمنع من نموها الاقتصادي والاجتماعي ، هو وجود قطعة ارضية تابعة لملك الدولة الخاص تحت الرسمين العقاريين عدد 1683/ك وعدد 76822/05 تبلغ مساحتها 544.000 مترا مربعا عليها تقييد احتياطي.
وهكذا فالمشكل الذي يصادف شركة العمران و يكبل مشاريعها السكنية والاقتصادية هوالتقييد الاحتياطي.
ورغم علم الشركة بهذا المشكل القانوني ( التقييد الاحتياطي) والذي عانت منه مع السكان في تجزئات الياقوت، فهي اقتنت مع ذلك 50 هكتار لم تخضع بعد للتسوية القانونية.
وكلنا نتذكر كيف ان والي جهة فاس مكناس سبق وأن طلب من مدير العمران السابق في رسالة حصلت الجريدة على نسخة منها بضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقار في حالة ما اذا ارادت شركة العمران الاستثمار بمدينة الحاجب.
ويرتقب ان يقوم المدير العام الجديد لمحموعة العمران خلال هذا الاسبوع بزيارة تفقدية الى جهة فاس مكناس، ويتوقع حسب مصادر مطلعة فتح ملف عقارات الشركة الجهوية التي لم تخضع الى التسوية القانونية بمدينة الحاجب، اضافة الى الوقوف على اليات التدبير الجهوي ومدى نجاعتها.
