نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الخميس بالرباط، ندوة حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مواجهة التشهير وانتهاك الحياة الخاصة في الصحافة”.
وتميز هذا الحدث بنقاشات تفاعلية بين الشباب وفعاليات من المجتمع المدني، وعرض روبورتاج ميداني استطلع آراء المواطنين حول اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز ومجالات تدخلهما، إلى جانب قضايا مرتبطة بموضوع التشهير والابتزاز.
وناقش المشاركون في اللقاء مجموعة من المحاور الأساسية، همت على الخصوص القانون رقم 09-08، والتشهير والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحقوق وواجبات الصحافة، والمساطر القانونية المتاحة أمام الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا. كما اختتم اللقاء بجلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة، مكنت الحاضرين من التعبير عن انشغالاتهم والتعرف على مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الإشكاليات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن هذا اللقاء الجهوي يشكل فرصة قيمة للتحاور مع الشباب، معلنا عن الاتفاق مع وزير الشباب والثقافة والتواصل لتنظيم سلسلة من الأنشطة التوعوية حول حماية المعطيات الشخصية في دور الشباب بمختلف أنحاء المملكة طيلة السنة.
من جانبه، أبرز نائب رئيسة المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، عزيز داودة، أن هذا اللقاء أتاح للمرصد فرصة للتواصل مع مختلف مكونات المجتمع، خاصة فئة الشباب، مشيدا بنجاح هذا الحدث ودوره في تعزيز الحوار والانفتاح على المجتمع.
وأضاف أن ضحايا التشهير والابتزاز يجب ألا يترددوا في الدفاع عن حقوقهم عبر اللجوء إلى الإجراءات القانونية المعمول بها، مذكرا في هذا الصدد بأن هذا الحق مكفول بموجب الوسائل القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا اللقاء في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، الذي ينظم إلى غاية 31 يناير بمختلف جهات المملكة، وذلك تخليدا لـ « اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية »، الذي يُحتفى به عالميا في 28 يناير من كل سنة، والذي يهدف هذه السنة إلى تسليط الضوء على مرور 15 عاما على إقرار القانون رقم 09-08.
