طالب أرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب الحكومةَ بإعفائهم من الحد الأدنى للضريبة الذي تم احتسابه وفق رقم المعاملات.
ودعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، تزامنا مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالبرلمان، إلى الاستجابة الفورية للتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في المشروع المذكور.
ولوح أرباب محطات الوقود بتصعيد احتجاجاتهم، من خلال اللجوء إلى الإضراب، حيث دعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب المهنيين التابعين لها إلى “الاستعداد والتعبئة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها الإضراب الشامل، دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب العادلة والمشروعة”.
