صادق مجلس النواب يوم الخميس 23يوليو 2020 على مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي.
ويأتي إعداد مشروع القانون المتعلق بالتقييم البيئي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي ينص على مراجعة القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
ويهدفهذا القانون إلى إخضاع السياسات العمومية والمخططات وبرامج التنمية للتقييم الاستراتيجي البيئي. كما جاء القانون بمجموعة من التعديلات تهم تبسيط مسطرة دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لها تأثيرات ضعيفة على البيئة. أما بخصوص المشاريع الكبرى، فقد أكد القانونعلى ضرورة إنجاز دراسات شاملة للتقييم البيئي من طرف مكاتب دراسات معتمدة.
بالإضافة إلى ذلك نص القانون على إخضاع الوحدات الصناعية والأنشطة الموجودة قبل صدوره، والتي لم تكن موضوع أي تقييم بيئي، للإفتحاص البيئي وذلك بغرض مواكبتها لاحترام القوانين البيئية الجاري بها العمل. كما تم التأكيد على تعزيز مراقبة المشاريع الخاضعة للتقييم البيئي والرفع من العقوبات المطبقة على المخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يعتبر من أهم المكتسبات التشريعية التي حققتها بلادنا في مجال البيئة والتنمية المستدامة والتي ستمكن من تعزيز تفعيل مبدأ الوقاية كأحد مبادئ القانون البيئي الدولي،وهو ما سيساهم في تفعيل التزامات بلادنا في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. كما سيساعد هذا القانون في مواكبة المجهودات المبذولة في مجال الاستثمار أخذا بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
