صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية بـ165 نائبا، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانونين لترسيم حدوده البحرية بعد أن اعتمدتهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني في السادس عشر من شهر دجنبر الماضي بـ165 صوت لمشروعي القانون الأول و الثاني.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و مغاربة العالم اكد أن المصادقة على مشروعي قانونين متعلقان ببسط الولاية القانونية للمملكة على مجاله البحري بـ “أمر سيادي” .
وأضاف الوزير خلال جلسة مناقشة المشروعين في الجلسة العامة أن الحوار سيبقى مفتوحا مع دول الجوار، لاسيما الجارة الشمالية إسبانيا وهذا ما أكده المغرب منذ البداية.
وعن الهدف من القانونين المذكورين، فقد أوضح بوريطة بأن ذلك يتمثل سد فراغ تشريعي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية للمغرب، وكان من الضروري تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية التي يعود تاريخها إلى 1973، وأن المغرب استرجع أقاليمه الجنوبية وانخرط في اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار والمحيطات لسنة 1982 « اتفاقية مونتيغوبي”.
البيئة بريس/ هبة بريس
