
ستحتل الحكامة الفعالة للمياه مكانة هامة في نسخة الدورة السابعة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، حيث ستشكل محورًا رئيسيًا للنقاشات العلمية التي سيشهدها المعرض، بهدف تبادل الخبرات والبحث عن حلول ملموسة من شأنها تمكين القطاع الزراعي من التكيّف مع التحديات المناخية، وضمان استدامة الموارد المائية، والحفاظ على التوازن البيئي في المناطق القروية.
أصبح الجفاف ملازما للمناخ المغربي، يهدد القطاع الفلاحي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد المغربي ، كما يؤزم الاوضاع المائية بالمغرب التي تئن اليوم من التراجع والنقصان.
ان تدخل اعلى سلطة في البلاد للتنبيه والحث على ضرورة العمل على انقاد ما تبقى من الموارد المائية، ليكشف من جهة على غياب سياسة مائية واضحة لدى الجهات المعنية بتدبير الموارد المائية، ويبين من جهة اخرى خطورة شح الموارد المائية المائية، وما قد يؤثر ذلك على الامنين المائي والغذائي بالمغرب.
ان اغلب الابحاث التي اهتمت بالشأن المائي بالمغرب، لتؤكد انه بدءا من سنة 2030، ستعرف المملكة المغربية خصاصا كبيرا في ثرواته المائية مما قد يؤثر بشكل كبير على اوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.