أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة تتعامل مع موضوع الصفقات العمومية التفاوضية في قطاع الصحة “بصراحة وشفافية”، مشيراً إلى أن جميع العمليات تمت وفق القوانين الجاري بها العمل.
وخلال رده على تدخلات البرلمانيين في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، ضمن مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، شدد التهراوي على أن هذه الصفقات “كانت استعجالية فعلاً”، ما استدعى اللجوء إلى المساطر الميسرة لتسريع الإنجاز في المناطق النائية والمستشفيات البعيدة، حيث تواجه الوزارة صعوبة في إيجاد شركات ومقاولات قادرة على تنفيذ الأشغال ضمن الآجال المحددة.
وأوضح الوزير أن إطلاق طلب عروض مفتوح يحتاج عادةً إلى ما لا يقل عن 45 يوماً، وهو ما قد يعرقل تلبية الاحتياجات العاجلة لبعض المؤسسات الصحية.
وكشف التهراوي عن منهجية جديدة ستعتمدها الوزارة لتجاوز هذه الإشكالية، حيث سيتم تكليف شركات عمومية بتنفيذ المشاريع نيابةً عن الوزارة بصفتها صاحبة المشروع، دون التدخل في اختيار الشركات الفائزة بالصفقات، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يقصي المنافسة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الشركات العمومية ستكون مطالبة بضمان وجود منافسة عادلة وتقليص آجال المساطر، ما يتيح تنفيذ المشاريع بسرعة أكبر، دون الحاجة للانتظار 45 يوماً لإعلان صفقة، حتى في أعمال بسيطة مثل صباغة المباني أو تغيير الزليج.
وتابع التهراوي أن كلفة هذه الأشغال في السوق معروفة، وأن المنافسة تظل قائمة، خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تتطلب مشاركة أكثر من شركة، لضمان إنجاز المشاريع بجودة وشفافية.
