“اطلعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF) على المقال المنشور بتاريخ 3 نونبر 2025 بجريدة الأخبار ، والذي تضمن معطيات غير صحيحة وغير دقيقة تتعلق بادعاءات حول منح دعم لجمعيات وتعاونيات تنشط في المجال الغابوي دون تتبع أو مراقبة، وتحدث عن ما سماه “فضيحة مالية” بالمنطقة الغابوية لمكناس.
وتود الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضيح الحقيقة وتقديم المعطيات التالية:
خلافاً لما ورد في المقال، فإن الأمر لا يتعلق إطلاقاً بمساعدة مالية مخصصة لإنجاز أشغال تسييج غابوي، بل بـتعويض مالي عن عملية حماية محيطات التشجير، مُنح لـ جمعية مستعملي غابة أشماش التابعة لإقليم الحاجب.
ويُعد هذا التعويض مقابلاً لـشراء حق الانتفاع الخاص بالرعي بالغابة، ويهدف إلى تشجيع حماية وتتبع المساحات المعاد تشجيرها والمحمية ضمن مناطق الانتفاع المعنية.
ويؤطر هذا النظام القرار رقم 1855-01 الصادر في 21 مارس 2002 والمعدل سنة 2022، والذي يحدد الفئات المستفيدة المؤهلة، ومكونات الملفات الإدارية والتقنية والمالية، وكذا شروط صرف التعويضات.
أما تتبع التدبير الإداري والمالي للجمعيات المستفيدة، فيخضع بدوره للإطار القانوني الوطني المنظم للجمعيات.
وفيما يتعلق بجمعية رأس كتيب المذكورة في المقال، فقد تأسست سنة 2013 واستفادت، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من اتفاقية شراكة في إطار التعويض عن حق الرعي، شملت مساحة قدرها 605 هكتارات.
غير أنه، وبفضل المتابعة الميدانية الدقيقة التي تقوم بها مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات، تم رصد إخلالات بالالتزامات التعاقدية، خاصة غياب الحراسة وعدم احترام منع الرعي، مما أدى إلى فسخ الاتفاقية سنة 2022.
كما أن خلافات داخلية بين أعضاء الجمعية حول استعمال الأموال أدت إلى مسطرة قضائية ما زالت جارية، علماً أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات ليست طرفاً فيها إطلاقاً.
وتجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات تأكيد تشبثها بمبادئ الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة، والتزامها الدائم بالتدبير المستدام والتشاركي للموارد الغابوية الوطنية .كما تؤكد حرصها الصارم على احترام الإطار القانوني، والتتبع الدقيق لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات والتعاونيات، واستعدادها الدائم لأي تعاون بناء قائم على الجدية والمسؤولية والثقة المتبادلة”.
