بعد ان حيت المنظمة_المغربية_للحقوق_و_الحريات الطبقة العاملة بمختلف أطيافها ، عرضت الصراعات والحروب التي يعرفها العالم” صاحبتها موجة غلاء غير مشهودة من قبل ، كان من تداعياتها اعتصامات وإضرابات واحتجاجات شملت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا … ، فيما لم يكن المغرب بمنأى عن هذه المشاكل و التي عمقتها إملاءات المجتمع المالي الدولي ، مما ساهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين المغاربة و الطبقة العمالية خاصة نتيجة الإنتقاص من حقوقها و الاجتزاز من مكتسباتها والاستغلال البشع لقوتها العاملة “.
واكدت ” دعمها لكل المساعي و الجهود التي ترمي إلى صيانة الحقوق العمالية والحريات النقابية و توحيد الرؤى بين مختلف المترافعين عليها .
- تشير إلى أنه بالتزامن مع تخليد ذكرى العيد الأممي للعمال لا يفوتها الإشارة إلى اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية و الذي يصادف 28 أبريل و الذي فصلته عنا أيام معدودات، و الذي يحتم إحيائه التأسيس لواقع يراعي مختلف التوصيات في مجال الصحة و السلامة المهنية .
- تدعو إلى المساواة بين النساء والرجال في الولوج إلى سوق الشغل و الأجور مع التمتع بكافة الحقوق المهنية و الاجتماعية علاوة على الحق المتكافئ في الترقي المهني .
- تطالب الحكومة المغربية بالعمل على إنقاذ المقاولة عامة و بما يحافظ على مناصب الشغل و يضمن استقرارا وظيفيا بها، مع توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
- توصي بإلزام الشركات و المقاولات و مختلف الأوراش العمالية باحترام الحريات النقابية و التي تم التنصيص عليها بداية من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947 ، و ذلك باعتبار الحق النقابي و ممارسة الحرية النقابية شأنهما شأن الحقوق الاجتماعية الأخرى ..
- إقرارها بضرورة الزيادة في الأجور انطلاقا من الرفع من قيمة الحد الأدنى لها و بما يتناسب مع ارتفاع نسب التضخم وزيادة الكلفة المعيشية على المواطن المغربي مع مراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية “.
