تتابع المنظمـــــة_المغربيـــة_للحقـــوق و الحريــــات بقلق وتحسر كبيرين الطريقة التي منعت بها المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها عدد من المواطنين بعدد من المدن المغربية، والذين ووجهت احتجاجاتهم من طرف قوات إنفاذ القانون بالمنع والفظ وفي حالات بالعنف الغير المبرر تجاه متظاهرين يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وإذ تستقبل مطالب المواطنين بإعمال المقاربة الأمنية بدل إعمال لغة العقل والتبصر في مآلات الأمور بتأجيج الأوضاع وتعميق الاحتقان الاجتماعي، فإننا من موقعنا الحقوقي نعلن للرأي العام والمحلي ما يلي:
ü استنكارنا الشديد لقمع الوقفات السلمية التي نظمت عبر ربوع المملكة والتي في المجمل حملت مطالب اجتماعية صرفة ولا تمت بصلة لأي تمرد على الدولة والنظام العام.
ü اعتبارنا لفعل منع الاحتجاجات السلمية وقمع المتظاهرين في بعضها انتهاكا صريحا للحريات الأساسية للمواطنين والتي على رأسها حرية التعبير والتجمع السلمي.
ü دعوتنا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات مع الانكباب الفعلي على حلحلة كل المشاكل المتعلقة بالمنظومة الصحة العمومية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وصون الكرامة الإنسانية.
ü إحالتنا على أن الصدام مع المتظاهرين السلميين لا يتناسب والمبادئ الدستورية المعلنة سنة 2011 ولا حتى الالتزامات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان بصون الحق في التجمع السلمي والتعبيرعن الرأي.
ü التماسنا بفتح تحقيقات جادة ونزيهة في شأن الظروف المهينة التي صاحبت اعتقال بعض المحتجين والتي وازتها في حالات أفعال حاطة من الكرامة الإنسانية كحالة انتزاع النظارات الطبية لمتظاهر بسحبها ورميها بالشارع العام.
ü إشارتنا إلى أن الاحتجاجات العفوية التي كان مبتدأها ضد تردي خدمات الجسم الصحي في المغرب والتي وازتها دعوات شبابية مطالبة بالشغل ورفع الحيف الاجتماعي ليست إلا إسماعا لصوت شريحة مهمة بهذا الوطن ترزأ تحت وطأة الغبن والهشاشة الاجتماعية.
ختاما نؤكد كإطار حقوقي دعمنا لمختلف التعابير السلمية التي يناضل أصحابها لأجل اكتساب حقوقهم المدنية والاجتماعية والصحية، وإن أي حرمان من التمتع بها فضلا عن المنع في المطالبة بها يعمق الإحساس بالتهميش والاحتقار، كما أن الرد على انتظارات المواطنين باللامبالاة والصد عند اسماع صوتهم بها لا يستقيم حلا لمشاكلهم، سيما أن هذه المطالب هي من صميم اهتمامات الدولة المغربية قيادة وحكومة ومؤسسات، وليس في المطالبة بها خروج عن القانون أو ضرب لعمل المؤسسات.
عن المكتب التنفيذي
