أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق، بالسجن النافد ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، على خلفية متابعته في ملف «تبديد أموال عمومية» وجرائم أخرى.
وتوبع المتهم المذكور بجناية « اختلاس وتبديد أموال عامة، و استعمال وسائل احتيالية لإقصاء منافسين، بالإضافة إلى استغلال النفوذ وأخذ فائدة من مؤسسة كان يديرها »، حيث قضت بمعاقبته بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 100,000 درهم، مع براءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
كما أدانت المحكمة المدير المالي السابق للشركة، « بتهمة تبديد أموال عامة »، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 50,000 درهم، فيما صدر حكم بالسجن سنة واحدة وغرامة 30,000 درهم في حق مسير الشركة، بتهمة « المشاركة في تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والمشاركة في إقصاء منافسين بوسائل احتيالية »، مع براءته من باقي التهم.
وبخصوص مستخدمين آخرين، فقد تابعتهما المحكمة بتهمة « تبديد أموال عامة »، وبعد إعادة تكييف التهمة إلى المشاركة في تبديد أموال عامة، قضت المحكمة بسجنهما سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها 20,000 درهم لكل منهما، أما مستخدم آخر فقد أدين بتهمة تبديد أموال عامة وحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم، مع براءته من باقي التهم.
وفيما يخص أحد المقاوليين، فقد تمت مؤاخذته من أجل المنسوب إليه و إدانته غيابيا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية نافذة قدرها 100,000 درهم، دون تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، حيث استثني من ذلك، فيما أصدرت المحكمة حكما ببراءة خمسة أشخاص آخرين من التهم المنسوبة إليهم، مع إرجاع مبالغ كفالتهم وإلغاء تدابير المراقبة القضائية الصادرة بحق أحد منهم، وإلغاء أمر إلقاء القبض عليه.
وبموجب هذا الحكم، أمرت المحكمة بأداء (ز.ل) الرئيس السابق لشركة عمران الشرق، برد مبلغ 610,827,731 درهم لشركة العمران بجهة الشرق، يؤديه تضامنا مع متهم آخر(في حدود 183,838,453 درهم)، بالإضافة إلى دفع تعويض مشترك قدره 5,000,000 درهم مع باقي المتهمين المدانين، مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار، ورفض باقي الطلبات المدنية.
وتعود تفاصيل هذه القضية، حينما قرر الرئيس المدير العام لمجموعة العمران، وضع شكاية لدى النيابة العامة، بعدما قامت الإدارة الجماعية للمجموعة بإجراء افتحاص وتفتيش لشركة « العمران بجهة الشرق » في شهر مارس 2024، وكشف تقرير الافتحاص وجود اختلالات مالية خطيرة بالشركة -في عهد مديرها السابق-، التي تعد فاعلا رئيسيا بالجهة الشرقية، باعتبارها شركة منتدبة للإشراف على عدد كبير من المشاريع، وتربطها عقود عمل مع إدارات ومؤسسات عمومية.
