وجهت لطيفة اعبوث، نائبة برلمانية عن الفريق الحركي بطنجة-تطوان-الحسيمة، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول موضوع تعزيز حماية المستهلك وتنظيم الأسواق.
وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزيرة، إنه «بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، تعالت أصوات عدد من الهيئات والجمعيات النشيطة في مجال حماية المستهلك مطالبة بضرورة تعزيز مكانة المستهلك باعتباره ركيزة أساسية في الدورة الاقتصادية، والعمل على إدماج حمايته ضمن السياسات العمومية المرتبطة بتنظيم الأسواق وضبط المنافسة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين».
وأوضحت البرلمانية أن «هذه الهيئات دعت إلى إرساء حكامة أكثر شفافية للأسواق، وإلى التفكير في إحداث آليات مؤسساتية جديدة، من بينها هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك أو مرصد وطني للقدرة الشرائية وشفافية الأسعار ».
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز حماية المستهلك وإدماجها ضمن السياسات العمومية لتنظيم الأسواق، وعن إمكانية إحداث آليات مؤسساتية كفيلة بتتبع تطور الأسعار وضمان شفافية المعاملات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
