عبّر محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، عن أمانيه بأن تفضي “المقاربة التشاركية” بشأن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى “إنتاج نص تشريعي بجودة عالية، يعالج النواقص المسجلة، ويوفر الضمانات القانونية والمؤسساتية التي ترسخ الاستقلالية، والتعددية، والشفافية، وحكامة آليات التنظيم الذاتي، وتضمن حماية حرية الصحافة”.

ودعا ولد الرشيد، خلال أشغال يوم دراسي من تنظيم لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، إلى “الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات الواردة في الرأيين اللذين أبداهما كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناءً على طلب رأي وُجّه إليهما”، وذلك “نظرا لما يتضمنه الرأيان من ملاحظات جوهرية وتوصيات هامة، يجب الاستفادة منها والاستناد إليها”.