بعد ثلاثة أيام من الإعلان عن إحداث ”الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، لا تزال مبادرات المساهمة تتوالى من مختلف القطاعات الخاصة، والعمومية.
وأعلن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن قرار المساهمة بـ 40 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
ووقع، يوم الاثنين الماضي، في الرباط، على مرسوم إحداث “الصندوق الخاص لتدبير، ومواجهة وباء فيروس كورونا”، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من آثاره، قبل أن يصدر، أول أمس الثلاثاء.
وسيخصص الصندوق المذكور للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات، والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة، أو المعدات، والوسائل، التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، كما سيتم رصد اعتمادات هذا الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير، التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.
